شائبه تحویل خودرو به نمایندگان مجلس
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۷۹۲۹
به گزارش خبر گزاری صدا وسیما برنامه رویداد رادیو گفتگو با حضورسمیه محمودی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع شائبه تحویل خودرو به نمایندگان مجلس پرداخت.
مقدمه مجری: این روز‌ها بحث شائبه تحویل خودرو به نمایندگان مجلس مطرح شده، البته ظاهرا فقط نمایندگان مجلس نبودند خیلی از دستگاه‌های دیگر هم بودند، اما اقای دکتر قالیباف ریاست مجلس توضیحاتی در این مورد دادند که می‌شنویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پخش سخنان آقای دکتر قالیباف در مورد شائبه تحویل خودرو به نمایندگان مجلس
سوال: حالا واقعا ماجرای این خودروها چیست؟ الان می‌گویند دستگاه‌های دیگر هم گرفتند ماجرا به تابستان ۱۴۰۰ بر می‌گردد و فقط هم مجلس نبوده، دولت بوده، قوای دیگر هم بودند.
محمودی: این بازی که شروع شد یک استیضاحی شروع شد و یک تعدادی موافق یک استیضاح هستند یک تعدادی مخالف یک استیضاح هستند و کاملا روند به صورت طبیعی پیش رفت و من می‌توانم بگویم که نه نمایندگان دنبال این هستند که از این فرصت استفاده کنند و بخواهند و منافع شخصی خودشان را و نه وزیر مربوطه دنبال این بوده که بخواهد این کار را انجام بدهد برای ماندگاری خودشان. این موضوعات بالاخره حالا بیشتر آن مسائل سیاسی بالاخره سال آخر انتخابات و موضوعات مختلف، همانطور که در صحبت‌های صبح نطق پیش از دستور اقای قالیباف هم بود واقعا باید یک تحقیق و تفحص گذاشت، این که یک تعدادی حمله کنند به مجلس و مجلس را متهم بکنند و یا یک تعدادی از همکاران ما بخواهند بیایند و دستگاه‌های مختلف دیگر را مورد حمله قرار بدهند، من فکر می‌کنم این به صلاح کشور نباشد و بالاخره سرمایه‌های اجتماعی از بین می‌رود. یک گروه تحقیق و تفحصی باید در این قضیه گذاشت و مشخص بشود که آیا این اتفاق افتاده و خیلی شفاف با مردم باید صحبت بشود که آیا مثلا همچنین موضوعی بوده؟ چه در مجلس شورای اسلامی، چه در دستگاه‌ها، بانک‌ها، سه تا قوه و جا‌های مختلف، آیا همچنین موضوعی بوده یا نه؟
سوال: خودرو یک چیز کوچکی نیست، معلوم است، مثلا گفتند خودروی شاسی بلند، این معلوم است که دادند یا ندادند، یعنی یک چیز پنهانی نبوده. یکی از نمایندگان مجلس که مدعی شده بود گفته بود که من می‌دیدم که این کفی‌ها می‌آمد دم مجلس و آنجا ماشین‌ها خالی می‌شد،
محمودی: من بعنوان نماینده‌ای که هفت سال است یعنی دو دوره نماینده مجلس هستم من تا حالا این ماشینی که ایشان می‌گوید ندیدم که کفی بیاید ماشین خالی بکند، بالاخره من بعنوان نماینده در تردد در آنجا هستم ما هم باید این صحنه را می‌دیدیم، یا غیر از ایشان کدام از همکاران ما همچنین صحنه‌ای را دیدند که بخواهند بیایند این صحبت‌ها را داشته باشند که بله خودروهای شاسی بلندی را تحویل گرفتند. بعد یک موضوع دیگر این است که بهرحال این شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی دنبال فروش هستند و شاید مثلا با دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف قرارداد‌هایی ببندند و بیایند و فروش شان را از آن طریق انجام بدهند، ولی این که بخواهند برای بحث استیضاح یک چنین کاری انجام داده باشند این کاملا کذب است.
سوال: الان اصلا دیگر بحث استیضاح مطرح نشده، چون گفتند موضوع برای سال ۱۴۰۰ است دیگر اصلا ارتباطی با استیضاح نداشته، بحث سر این است که آیا خارج از نوبت و آن چیزی که غیر از آن مدلی که مردم هم دارند ثبت نام می‌کنند، آیا خودرو گرفته شده آن موقع به قیمت کارخانه یا نه؟
محمودی: این را باید یک گروه تحقیق و تفحصی گذاشت و این را دنبال کرد و موضوع دیگری که ما باید مدنظر قرار بدهیم الان بحث طرح یکپارچه سازی فروش را داریم که مردم می‌روند آنجا ثبت نام می‌کنند و بالاخره خودرویی طی قرعه کشی داده میشود، ولی خیلی از خودروساز‌های داخلی ما هم زیر بار همین طرح فروش نرفتند و ممکن است خودشان بالاخره جا‌های مختلف بخواهند فروش کنند، مثل مدیران خودرو الان این کار را نمیکند، قرعه کشی می‌روند و پول را دریافت می‌کنند و فکر می‌کنند در عرض ۹۰ روز خودرو تحویل آن شخص قرار می‌گیرد، این که باید ببینیم که آیا مثلا نمایندگان مجلس یا دستگاه‌های مختلف یا جا‌های دیگر از کجا مثلا .. ببینید این‌ها شفاف نیست که به چه صورت؟ از کدام راهی؟ این‌ها بالاخره گمانه زنی‌هایی هست الان شما خودتان ببینید من نوعی بعنوان آن لیستی که منتشر کردند بعنوان دومین نفر معرفی کردند که اسم خود من درفضای مجازی همه جا ... در صورتی که اولا من نوعی که اولا دو تا استیضاح را امضا کردم و تا آخرش هم ایستادم و اعتقاد هم داشتم این اتفاق باید بیفتد، ولی این که چه شخصی و با چه نیتی می‌آید و این کار را انجام می‌دهد و چرا سال انتخابات هم این کار را انجام می‌دهد؟ این‌ها را باید ما بررسی کنیم که آیا مثلا یک چنین چیزی هست یا نه و این موضوع من فکر می‌کنم باید خیلی شفاف و واضح مطرح بشود و همیشه هم این موضوعات تکرار شده، شما مثلا همان اول دوره را نگاه کنید که چه فضایی علیه مجلس ایجاد شد، بعد آمدند الان آخر دوره این فضا علیه مجلس دارد ایجاد میشود.
سوال: حالا خود مجلس هم بی تقصیر نبوده، از اول گفتند شفافیت و این‌ها و بعد تنها چیزی که ما از مجلس ندیدیم شفافیت بوده، آقای درویشیان هم دیروز یک صحبتی کردند، بعد ماجرا را تایید کردند، البته ما هم می‌خواستیم با ایشان تماس بگیریم و گفتگو کنیم موفق نشدیم.
محمودی: اقای درویشیان قبل از استیضاح چرا نیامدند همچنین صحبتی را داشته باشند؟ اینجاهاست که ما جای بحث برای ما است.
سوال: یعنی شما می‌گویید این همه صحبت‌ها شائبه انتخاباتی دارد؟
محمودی: من بعنوان شخصی که می‌گویم الان دارم کار می‌کنم می‌گویم این‌ها مسائلی هست که هم بحث انتخابات هست و هم این که بهرحال دولت تمام قد از وزیر خودش دفاع کرده، شما خودتان در جریان هستید، حالا که وزیر رای نیاورده، این که حالا بخواهند بعد از این رای نیاوردن بیایند مثلا اقای درویشیان بیایند همچنین صحبتی بعنوان بازرس ویژه این صحبت را داشته باشند من فکر می‌کنم همین جای تامل دارد.
سوال: شما فکر می‌کنید که تلافی دارند می‌کنند به نوعی؟
محمودی: انشاالله این طور نباشد، چون اگر بخواهد یک همچنین فضایی در کشور بیفتد و بخواهند بین دولت و مجلس اختلافاتی ایجاد بشود دودش به چشم مردم خواهد رفت، امیدوارم که دولت و مجلس هر دو در این مسیر گام برندارند، چون جز ضرر و زیان هیچ چیزی داخلش نیست بهرحال باید در فضای کاملا منطقی ...
سوال: البته آقای درویشیان صحبتی باز در همین ۲۴ ساعت گذشته انجام داده گفتند که بحث من را بد منتقل کرده بودند که مثلا گفته بودند که مجلس فقط، یعنی دستگاه‌های دیگر هم بودند یعنی می‌گفتند شیطنت رسانه‌ای در این زمینه بوده است.
محمودی: من ابتدای صحبتم عرض کردم که شرکت‌های بخش خصوصی برای فروش خودشان بالاخره با نهاد‌ها و جا‌های مختلف قرارداد می‌بندند و از آن طرف هم بهرحال هر نهادی هم برای رفاه پرسنل خودش می‌آید و قرارداد‌ها را انجام می‌دهد، این چیزی نبوده که الان اتفاق افتاده باشد، با شرکت ایران خودرو، سایپا و این‌ها که خصولتی هستند همچنین اتفاقی نیفتاده، با شرکت بخش خصوصی، این اتفاقاتی بالاخره همیشه هم بوده این طور نیست که مثلا ... سوال: دیروز در همین برنامه ما آقای دکتر صفری همکار خودتان گفته بودند که دولتی‌ها هم این را گرفته بودند. محمودی: من عرض کردم، الان مثلا من می‌دانم فلان نهاد مدیران خودرو، تیگو را، چون از دوستان خودمان شنیدم که بله مثلا این را قرارداد بستند.
سوال: به کدام نهاد؟
محمودی: اسم نیاورم، بخش خصوصی است با یک شرکت خصوصی قرارداد بسته است. مدیران خودرو بخش خصوصی است، آنجا هم بخش خصوصی است که این قرارداد را بسته است، برای پرسنلش این قرارداد را بسته است، اگر قرار باشد ...
سوال: بخش خصوصی با دولتی فرق می‌کند
محمودی: من عرض کردم اگر ایرادی هست باید این ایراد را جلویش را گرفت که مثلا ممنوع بشود، هیچ بخش خصوصی با بخش دولتی هیچ قراردادی نبندد؛ حالا چه مجلس و هیچ قوایی، هر جایی که اسمی از نهاد مردمی هست این هیچ قراردادی نبندد. اگر یک اتفاقی که هست الان بر اساس تورم این اتفاق افتاد فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت بازار باعث شده که مثلا این موضوع موضوعی تلقی بشود که مثلا یک رانتی ایجاد شده است، ولی مثلا می‌آییم می‌بینیم که اگر قیمت خودرو و بازار و کارخانه به این سمت باشد، ایا همچنین مسئله‌ای هم ایجاد خواهد شد که موضوع رانت ایجاد شود؟ آیا در سال‌های گذشته آیا همچنین اتفاقی افتاده؟ و ما بعنوان نماینده‌های مجلس می‌توانیم بگوییم و قانونی وضع کنیم که شرکت‌های حالا نه فقط خودروسازی مثلا داریم بحث کویر موتور، چون در شهرستان خودم هست در حوزه استحفاضی خودمان هست، الان کویر موتور هم دارد با خیلی از جا‌های مختلف قرارداد می‌بندد، برای فروششان باید این کار را بکنند.
سوال: باید به یک سرانجامی برسد می‌گویم ماجرای خودرو در ایران فکر می‌کنم اصلا این نوع خودروهم خودروسازی مان و هم فروختن خودرویمان با این کیفیت و با این قیمت در دنیا تک است و از این طرف نفر اول هستیم.
محمودی: من هم موافق هستم بعنوان نماینده مردم که واقعا شفاف شود، چون الان انگشت اشاره به هر ۲۹۰ تا نماینده هست.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بعنوان نماینده جا های مختلف فکر می کنم دستگاه ها بخش خصوصی یک تعدادی دیگر هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۷۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد میشود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام میشود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهمترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روز‌های پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقد‌ها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روز‌های آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده میشود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمار‌های دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمار‌های خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمار‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کار‌های علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمار‌های خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روز‌ها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضا‌ها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضا‌ها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز میشود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظر‌های سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند